به نقل از «فارس»

برنامه افزایش جمعیت نیازمند اقدام علمی، جهادی و کارویژه است

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۲۲۰۲

به گزارش خبرگزاری فارس از ملارد، صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت و عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور در دومین جلسه قرارگاه جمعیت و خانواده که با هدف تبیین رشد جمعیت و بررسی موانع و مشکلات اجرای برنامه‌های تعالی و جوانی ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری ملارد برگزار شد، اظهار کرد: ایران با داشتن ۸۵ میلیون نفر جمعیت نیازمند برنامه ریزی و افزایش رکورد‌های جمعیتی است زیرا نرخ رشد جمعیت به ۰/۶ درصد رسیده و تا سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیتی به صفر و از سال ۱۴۲۰ به بعد منفی خواهد شد که به جمعیت ۹۱ میلیون نفری خواهیم رسید و بعد از آن کاهش جمعیت خواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی گفت: نرخ باروری از ۶/۵ فرزند به ازای هر زن به میزان ۱/۶ فرزند رسیده که آن هم میانگین کل است و در شهرهای بزرگ ۱/۴ و در استان‌های گیلان، مازندران، البرز، مرکزی و سمنان ۱/۲ است که این شاخص‌ها هشدار است.

پژوهشگر حوزه جمعیت ادامه داد: تعداد موالید بحرانی است و ۱۲ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال هستند و تا چندسال آینده این آمار به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد یعنی از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهد بود. 

وی با اشاره به اینکه عوامل و پدیده‌های مختلف تحت تاثیر این مسائل هستند بیان کرد: ناباروری ۲۰ درصدی، افزایش ناباروری نوع ثانویه و بسیاری از متغیر‌ها در شاخص‌های جمعیتی اثرگذار هستند و باید توجه کنیم که ایران هنوز صنعتی نشده، اما رفتار باروری این کشور مانند کشورهای توسعه یافته و صنعتی است و تناقض در این امر وجود دارد. 

قاسمی با بیان اینکه ۴۷ متغیر در این خصوص احصا شده و بخشی از این متغیرها در حوزه اقتصاد و بخشی در حوزه فرهنگ وجود دارد، افزود: میزان متغیرهای حوزه فرهنگ و نگرش بیشتر از متغیرهای حوزه اقتصادی است و رابطه دوسویه میان اینها وجود دارد یعنی بسیاری از متغیرهای حوزه اقتصاد ریشه در فرهنگ و بسیاری از متغیرهای حوزه فرهنگ ریشه در اقتصاد دارد. 

وی اضافه کرد: در راهبردهای حل مسئله متغیرهای اقتصادی تقدم زمانی دارد و امتیازات حداقلی را باید تامین و قانون جوانی جمعیت را باید درست اجرا کرد که این مهم نشان از تغییر فرهنگ است و خدمات و مشوق‌ها مثلا در حوزه مسکن و اشتغال، باید به نحوی به جامعه اعمال شود تا این تقدم زمانی بحث اقتصادی اتفاق افتد. 

عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور با تاکید بر اینکه این اقدامات باید علمی، جهادی و کارویژه باشد، تصریح کرد: تشکیل قرارگاه عملیاتی در مهار کرونا نمونه‌ای از کار جهادی بود و در خصوص فرزندآوری نیز باید ویژه و باهدف کارها را اجرا کرد و این وظیفه همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های بهداشت و درمان است و آموزش‌‌ها باید به درستی صورت گیرد. 

وی نقشه‌راه همراه با زمان‌بندی در اجرای طرح را مورد تاکید قرار داد و تدوین برنامه راهبردی را موثر در افزایش جمعیت دانست و افزود: افزایش جمعیت اقدامی ضروری است و باید تبیین و آموزش جهت بازکردن گره‌های ذهنی انجام و برنامه‌های مربوط به آن اجرا و نواقص قانون رفع شود.

پایان پیام/۶۷۰۷۵

منبع: فارس

کلیدواژه: صالح قاسمی نرخ رشد جمعیت قرارگاه جمعیت و خانواده رشد جمعیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۲۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.